اشتباه قاضی

اِشْتِباهِ قاضی، اصطلاحی مربوط به خطا و اشتباه قاضی برخلاف شرع مبین در صدور حکم دعوی و دیگر امور محول شده به او. 
اشتباه از ریشۀ عربی شبه به معنای پوشیده شدنِ کار است و در برخی معانی مانند چیزی را به غلط عوضِ چیزی گرفتن، نیز به کار می‌رود. در فارسی معانی مختلفی برای «اشتباه» ذکر شده است، از جمله مانند شدن، چیزی را به غلط عوض چیزی گرفتن، پوشیده شدن کار؛ تعبیر «اشتباه کردن» یعنی سهو کردن و خطا کردن ‌( لغت‌نامه). همچنین در تعریف اشتباه به پوشیده شدن کار، شک، شبهه، سهو و خطا اشاره شده است (عمید). 
فقها در تعریف اصطلاحی اشتباه از معنای لغوی آن دور نشده‌اند و معانی پوشیده شدن و درهم آمیخته‌شدن را در نظر دارند (عبدالناصر، 9/ 75). به این اعتبار اشتباه قاضی یعنی حکم دعوی بر قاضی پوشیده است و باید با اجتهاد خود آن را به دست آورد. می‌دانیم که برخی از احکام شرعی مشخص است و برای رسیدن به آنها نیازی به اجتهاد نیست؛ همچنین حکم برخی از مسائل روشن نیست و قاضی باید با اجتهاد خود و نیز ضمن مشورت با فقها آن را به دست آورد. هنگامی که چنین وضعیتی برای قاضی پیش آید، گفته می‌شود قاضی دچار «اشتباه در قضا» شده است. این اصطلاح به این معنا نیست که قاضی در قضاوتش اشتباه کرده و حکم غلط صادر کرده است، بلکه به این معنا ست که قاضی هنگام برخورد با مسئله، به حکم آن دسترسی ندارد تا بتواند فوراً حکم صادر کند و به این منظور نیاز به اجتهاد و مشورت با فقها دارد. با این حال در این مقاله معنای دیگری از اشتباه مورد نظر است و مراد از آن هنگامی است که قاضی در صدور حکم دعوی دچار خطا و اشتباه گردد. 

ارتباط اشتباه و خطا 

در متون فقهی از اشتباه قاضی با عنوان «خطا القاضی» یا «خطا الحاکم» یاد شده است. واژۀ خطا در عربی به معنای غلط و غیرصحیح است. همچنین خطا وصف عملی است که از روی عمد نباشد (ابن‌منظور، 182). در معنای خطا آن را «گناه بدون قصد و عمد» نیز دانسته‌اند (سیاح، 484). با این حال لغویان در معنای واژۀ خطا اتفاق‌نظر ندارند؛ گروهی معنایی عام برای خطا قائل هستند و از قاعدۀ اتلاف (مَن أتلفَ مالَ الغیرِ فَهو لهُ ضامن) برداشت کرده‌اند که خطای عمد یا غیرعمد مسئولیت‌آور است (محسنی، 441). در مقابل عده‌ای برآنند که واژۀ خطا به معنای گناه عمدی است. گروهی نیز مفهوم خطا را در اصلْ مفهومی اخلاقی می‌دانند و تلاش کرده‌اند صبغۀ اخلاقی به مسئولیت مدنی دهند و حقوق را هرچه بیشتر به اخلاق نزدیک کنند (حکمت‌نیا، 62). برخی نیز نبود قوۀ تمیز را شرط لازم برای تحقق خطا دانسته‌اند و می‌گویند علت خطا می‌تواند بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، اشتباه و جهل باشد و به تعبیر دیگر همراه عمد نباشد (محسنی، 37).
حقوق‌دانان خطا را عملی دانسته‌اند که بر غیرارادۀ فاعل آن واقع شود (عوده، 1/ 407). در شرع اصل بر این است که مسئولیت کیفری تنها در مورد فعلی وجود دارد که شخص آن را از روی عمد انجام دهد و شارع آن‌ را حرام کرده باشد. دلیل این اصل برگرفته از قرآن و احادیث نبوی است. «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ» (احزاب/ 33/ 5): در کار ناشایستی که به خطا انجام دهید، بر شما گناهی نیست، لکن بر آن کار زشتی که به عمد و اراده قبلی انجام می‌دهید مؤاخذه می‌شوید. همچنین پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند: از امت من مسئولیت و مؤاخذه نسبت به فعلی که از روی خطا و نسیان و اکراه واقع شود، برداشته شده است (حدیث رفع‌القلم، نک‍ : حرعاملی، 15/ 369)؛ بااین حال شرع در بعضی موارد و به عنوان یک استثنا بر این اصل، مجازات بر فعل خطا را نیز اجازه داده است: «وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ» (نساء/ 4/ 92-93). نتیجۀ اصل بودن مجازات عمدی و استثنا بودن مجازات در جرم خطایی، این است که هر جرم که فاعل آن را از روی عمد مرتکب شده باشد، دارای مجازات است و درصورتی‌که آن را از روی خطا انجام داده باشد مادام که شارع برای آن مجازات مقرر نکرده است، مجازات نخواهد داشت (عوده، همانجا). از آنچه که گفته شد، روشن می‌شود که واژۀ خطا در اینجا در مقابل عمد است. این معنا تاحدی به مفهوم اشتباه نزدیک است؛ زیرا در اشتباه هم تصور خلاف واقع از چیزی موجب می‌شود که شخص بدون قصد و به‌طور غیرعمدی عملی را که نمی‌خواهد مرتکب شود؛ یعنی هر دو در وصف غیرعمدی بودن عمل مشترک هستند. 

اشتباه و جهل 

گفته شد که اشتباه یعنی اعتقاد به امری که مطابق با حقیقت نیست. این اعتقاد ممکن است ناشی از جهل بوده باشد که در مورد قاضی هم می‌تواند صادق باشد. جهل قاضی به قوانین می‌تواند موجب اشتباه وی شود؛ یعنی به امری معتقد شود که مطابق حقیقت نیست و به دنبال آن حکمی نادرست صادر کند. موضوع جهل به قانون در حقوق اسلام نیز مطرح شده است. باتوجه به معانی لغوی و اصطلاحی اشتباه، وقتی گفته شود قاضی اشتباه کرده است، به این معنا خواهد بود که اعتقاد او در هنگام صدور حکم، مطابق با واقع نبوده و در نتیجه حکمی که صادر کرده، خلاف واقع و نادرست است. به عبارت دیگر، اینجا لفظ اشتباه مترادف «غیرعمد» نیست، بلکه اشتباه منجر به انجام کاری شده است که مقصود نیست. یعنی اشتباه به معنای غلط نیست و از روی مسامحه در معنای نادرست آن استعمال شده است. 

اقسام اشتباه قاضی 

گفته‌اند اشتباه قضایی به معنای درک غلط از امور کلی یا موضوعی دعوا ست که نتیجه آن صدور رأی ناعادلانه خواهد بود (حیاتی، 148). با آنکه این نوع اشتباه شایع‌ترین مصداق اشتباه قضایی است، اما این تعریف کامل نیست و نمی‌توان اشتباه قاضی را صرفاً در صدور حکم خلافِ واقع دانست؛ اشتباه قاضی مطابق جریان عدالت نیست و در معنای عام کلیۀ اقدامات نادرستی را دربر می‌گیرد که در فرایند دادرسی از بدو تعقیب تا خاتمه مرحلۀ اجرای حکم رخ می‌دهد. نتیجۀ این اشتباهات در مجموع صدور رأی غلط و خلاف واقع است و در این تعریف، قصد صادرکننده رأی مؤثر در مقام نیست.
اشتباه قاضی از جهات مختلف تقسیم‌بندی شده است؛ از جمله به اعتبار مخالفت حکم قاضی با شرع یا قانون، به اشتباه شرعی یا قانونی تقسیم شده و به اعتبار قابل تصحیح بودن اشتباه به وسیلۀ دادگاه صادرکننده حکم، به اشتباهِ قلمی و غیرقلمی (ماهوی) و به اعتبار لزوم نقض، به اشتباهِ بَیّن و غیربَیّن تقسیم گردیده است. 

الف ـ اشتباه به اعتبار قابل اصلاح بودن توسط دادگاه صادرکنندۀ رأی 

اشتباهات مربوط به سهو قلم خارج از شمول قاعدۀ فراغ دادرس بوده و قاضی می‌تواند رأی اشتباه خود را اصلاح کند. مطابق قاعدۀ فراغ دادرس، دادرس پس از اتمام رسیدگی و صدور رأی و امضای آن، حق دخل و تصرف یا تغییر مفاد آن را ندارد، مگر در حد اصلاح رأی و رفع اشتباهات قلمی (آخوندی، 3/ 48- 49). در تعریف اشتباهات قلمی که به آن سهو قلم نیز می‌گویند، گفته‌اند: اشتباه روشن که روی اوضاع و احوال راجع به اشتباه‌کننده و طبیعت مسئلۀ مورد اشتباه رخ می‌دهد و ناشی از تشخیص خلاف واقع قضیه یا جهل به قانون نیست (جعفری، 371). قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو، مصوب 1368 ش، در مادۀ 33 مقرر داشته بود: «هرگاه در تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی و احتساب مدت مجازات و محاسبۀ جریمه و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی یا ذکر اسم و مشخصات متهم و مدعی خصوصی و مانند آن، از طرف دادگاه صادرکنندۀ حکم اشتباهی رخ داده باشد، دادگاه صادرکنندۀ حکم، حق اصلاح اشتباه موارد فوق را دارد و هرگاه پرونده در مرجع تجدید نظر مطرح شده باشد، مرجع مزبور بدون اینکه اساس حکم را نقض نماید اشتباه را رفع نموده و حکم را تصحیح می‌نماید». ‌در این ماده قانون گرچه مصادیق بیشتری از اشتباهات قلمی بیان شده، اما قاعده‌ای کلی برای شناخت آنها ذکر نشده بود. همچنین ‌اشتباه قاضی در تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی را در شمار اشتباه قلمی نیاورده بود. این موضوع در بند 2 از مادۀ 5 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها، مصوب 1372 ش، به این صورت تغییر یافت: «اگر رأی تجدیدنظرخواسته از نظر احتساب محکومٌ‌به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون و یا نقایصی نظیر آنها که متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد، دیوان عالی کشور اشتباه را رفع و رأی را ابرام خواهد نمود». این بند مربوط به آرای دادگاه درخصوص تصحیح اشتباهات قلمی در دیوان عالی کشور است، یعنی اگر دادگاه بدوی و تجدیدنظر به هر دلیل این اشتباهات را تصحیح نکردند و دیوان عالی کشور متوجه آنها گردید، این مرجع حکم صادر شده را نقض نمی‌کند، بلکه بعد از تصحیح آن را تأیید می‌کند. چنانکه ملاحظه می‌شود ماده قانون مذکور معیاری برای شناخت اشتباهات قلمی ارائه داده است و مطابق آن اگر اشتباه از نوعی باشد که به اساس حکم لطمه وارد نکند، تصحیح آن و ابرام رأی بلامانع است. بند 2 مادۀ 5 قانون مذکور به دیوان عالی کشور اجازه تصحیح اشتباه در تعیین نوع و میزان مجازات را نیز داده است. سپس بند 4 مادۀ 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب 1373 ش، ‌دربارۀ این موضوع چنین مقرر شد: «اگر حکم تجدیدنظرخواسته از نظر احتساب محکومٌ‌به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون، یا نقایصی نظیر آنها که متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور که در مقام تجدید نظر عمل می‌کند، اشتباه را رفع و رأی را تأیید خواهد نمود». مادۀ 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379 ش، نیز موارد و چگونگی تصحیح و رفع اشتباهات قلمی را در احکام مدنی مشخص نموده است و طبق این ماده، هرگاه در تنظیم حکم یا قرار دادگاه، اشتباه در حساب یا سهو قلم یا سایر اشتباهات بَیّن رخ دهد، مثل از قلم افتادن یکی از اصحاب دعوی یا زیاد شدن نام کسی دیگر، دادگاه صادرکننده می‌تواند مادام که قرار یا حکم اجرا نشده است به درخواست اصحاب دعوی، حکم یا قرار را تصحیح کند. ممکن است کلمه «تصحیح» در ماده قانون مذکور این تصور را به ذهن متبادر کند که دادرس می‌تواند در ماهیت تصمیم تجدیدنظر کند. اما منظور از تصحیح، رفع اشتباهی است که در چگونگی نگارش و تحریر احکام صورت گرفته و نه در استدلال و تصمیم دادگاه که تصحیح آن بعد از صدور رأی و امضا ممنوع است. 
قانون‌گذار حق درخواست تصحیح این گونه اشتباهات را به اصحاب دِعوی داده است و لذا قانون در موردی که قاضی به اشتباه خود پی برد، ساکت است. همچنین تصحیح این اشتباهات طبق این ماده قانون مربوط به قبل از اجرای حکم یا قرار است و قانون در موردی که حکم یا قرار اجرا شده باشد، ساکت است. به‌طورکلی درخواست تصحیح از همان دادگاهی صورت می‌گیرد که حکم را به طریق غیرصحیح صادر نموده و نیازی به رسیدگی مجدد و دعوت اصحاب دعوی ندارد (احمدی، 323). ماده مذکور برای شناخت اشتباهات قلمی، ملاک و معیاری ارائه نکرده است و فقط اشتباه در حساب، سهو قلم و از قلم افتادن یکی از اصحاب دعوی و زیاد شدن نام را به عنوان مصادیقی برای اشتباهات قلمی ذکر کرده است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود. قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصحیح حکم و رفع اشتباهات قلمی به وسیلۀ دادگاه صادرکننده رأی در امور کیفری را مجاز شناخته است. توضیح اینکه، عده‌ای از صاحب‌نظران تصور می‌کردند که احکام و قرارهای کیفری غیرقابل تصحیح هستند و استدلالشان این بود که در حکم با فقدان نص قانون نمی‌توان میزان مجازات را به عنوان رفع اشتباه تغییر داد. در رد این استدلال گفته شده بود رفع سهو و اشتباه قلمی از طرف مرجع صادرکننده حکم یا قرار، نه تنها منع قانونی ندارد، بلکه با موازین قضایی و عدل و انصاف نیز هماهنگ است و معقول نیست که رأی مشتبه و مخدوش به موقع اجرا گذاشته شود و نتوان آن را اصلاح و اشتباهات قلمی را رفع نمود (آخوندی، 3/ 49).
مصادیق اشتباه قلمی: مادۀ 381 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، با اصلاحات و الحاقات بعدی، امکان اصلاح رأی را توسط دادگاه صادرکننده رأی فراهم ساخته است. مطابق این ماده: «هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه‌ای رخ دهد یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد، چنانچه رأی قطعی باشد یا به علت عدم تجدیدنظرخواهی و انقضای مواعد قانونی قطعی شود یا هنوز از آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد، دادگاه خود یا به درخواست ذی‌نفع یا دادستان، رأی تصحیحی صادر می‌کند». درخصوص مصادیق سهو قلم در امور کیفری نکات زیر قابل توجه است:
1. عبارت «اشتباه در میزان مجازات» که در بند 4 مادۀ 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است، همان اشتباه در احتساب میزان مجازات است؛ این عبارت در مادۀ 381 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 ش، ذکر نشده است اما می‌تواند مصداق «سهو قلم» مندرج در این ماده باشد. مثلاً متهمی مرتکب چند جرم شده و مجازات هریک میزان معینی شلاق است و قاضی در حکم میزان مجازات هر جرم را به‌طور جداگانه تعیین می‌کند و هنگام جمع مجازات شلاق، در احتساب اشتباه می‌کند.
2. فرض دیگر برای اشتباه در میزان مجازات، حالتی است که جرم ارتکابی معلوم است و میزان مجازات آن نیز در قانون مشخص شده، ولی قاضی یا اعلام ارتکاب جرم و تعیین صحیح مادۀ استنادی، در تعیین میزان مجازات اشتباه می‌کند و تصحیح این بخش از رأی هم به اساس حکم وارد نمی‌آورد و مصداقی از اشتباه قلمی است. 
3. اشتباه در تطبیق عمل ارتکابی با قانون، نیز از مصادیق اشتباه غیرقلمی است که اساس حکم را مخدوش می‌کند.
4. اشتباه در تعیین نوع مجازات، نیز مصداقی از اشتباهات غیرقلمی است.
5. استناد به ماده قانونی غیر از آنچه که منطبق با موضوع است، ولی از این اشتباه تغییری در مجازات حاصل نشود، از موارد سهو قلم است؛ مانند آنکه دادگاه از محتویات پرونده و اوضاع و احوال قضیه به این نتیجه برسد که عمل متهم تحریق است و در استناد به ماده، شماره آن را اشتباه بنویسد و میزان مجازات را هم طبق ماده مربوط به جرم تحریق و به صورت صحیح تعیین کند؛ از آنجا که اشتباه در شماره ماده قانون استنادی خللی به اساس حکم وارد نمی‌آورد، اصلاح حکم ممکن است. 

ب ـ اشتباه به اعتبار مخالفت رأی با قانون یا شرع 

بند 2 مادۀ 284 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1361 ش، یکی از موارد جواز نقض حکم دادگاه بدوی را جایی‌ دانسته که قاضی دیگری به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده یقین پیدا کند؛ به نحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود که در این صورت رأی نقض می‌شود. همچنین به موجب مادۀ 7 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها، مصوب 1367 ش، قاضی صادرکنندۀ حکم چنانچه به عدم صلاحیت خود یا به اشتباه قانونی یا شرعی یا خلاف واقع بودن حکم خود اطمینان پیدا کند، مستدلاً و کتباً حکم را نقض و پرونده را جهت رسیدگی حسب مورد به دادگاه صالح یا دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید. مادۀ 8 این قانون به دادستان و دادیار تنظیم‌کنندۀ کیفرخواست یا ‌مجری حکم (با موافقت دادستان)، حق درخواست تجدید نظر نسبت به حکم دادگاهها را در برخی موارد داده بود که یکی از آنها، فرضی است که بنابر آن به اشتباه قانونی و شرعی قاضی پرونده قطع پیدا شده باشد. مادۀ 8 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها، مصوب 1372 ش، لفظ اشتباه را به طور مطلق آورده و یکی از موارد نقض حکم را جایی می‌داند که قاضی صادرکنندۀ رأی متوجه اشتباه خود شود. در این ماده قانون قید «قانونی» یا «شرعی» ذکر نشده بود. مادۀ 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب 1373 ش، نیز لفظ اشتباه را به طور مطلق آورده بود، اما این ماده در قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب 1381 ش، اصلاح شد و به‌ جای لفظ اشتباه واژه «خلاف» ذکر گردید و قید قانونی و شرعی را نیز به آن اضافه شد. تبصرۀ یک مادۀ مذکور در تعریف «خلاف بَیّن» مقرر می‌داشت: «مراد از خلاف بیّن ‌این است که رأی برخلاف نص صریح قانون یا در موارد سکوت قانون، مخالف مسلّمات فقه باشد». در پی آن قانون اصلاح مادۀ 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب 1385 ش، با استعمال لفظ «خلاف بَیّن» و مقید کردن آن به «شرع» و حذف قید «قانونی» از این ماده، در تبصرۀ یک آن، لفظ خلاف بَیّن ‌شرع را چنین تعریف می‌کند: «مراد از خلاف بَیّن ‌شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین ‌فقها، ملاک عمل نظر ولی فقیه یـا مشهور فقها خواهد بود» (نیز نک‍ : بـارانی، 17- 18).